یداله موحد در جلسه شورای مشترک اداری و قضائی استان کرمان به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب و با مدیریت جدید رییس قوه قضائیه و برنامه های جدید، قرار است تحولات اساسی در ساختار و محتوا در قوه قضائیه صورت بگیرد و از محورهای تحولی، کاهش ورودی و مراجعات به دستگاه قضاء بوده و همچنین مبارزه با مفاسد اقتصادی که بدون اغماض و خط قرمز است.
وی در ادامه افزود: یکسری دعاوی در دستگاه قضائی داریم که اشخاص حقیقی و حقوقیِ خصوصی به طرفیّت دولت مطرح می کنند و یکی از کارهایی که با هماهنگی و تعامل دستگاه های اجرایی و قضائی دنبال کنیم، کاهش اینگونه دعاوی و پیشگیری از آنهاست.
موحد تصریح کرد: با اختلاف بین مردم و دستگاه های دولتی اعتماد مردم نسبت به دستگاه حاکمیتی آسیب می بیند و هرچه تعارض بین مردم و دستگاه های اجریی را کم کنیم، قدم موفقیت آمیز را برداشته ایم.
این مقام قضائی با اشاره به اینکه متاسفانه شاهد رشد اینگونه دعاوی هستیم، بیان کرد: در سال 95 تعداد 6 هزار پرونده در دادگستری استان کرمان تشکیل شده که یک طرف آن دولت است، در سال 96 تعداد 6 هزار و 338 فقره پرونده تشکیل شده و در سال 97 این عدد به 10 هزار و 662 پرونده افزایش پیدا کرده و رشد 68 درصدی را شاهد هستیم.
وی افزود: در سه ماه اول امسال 2 هزار و 535 فقره پرونده در دستگاه قضائی با طرفیت دولت مطرح شده است که با احتساب 8 هزار و 398 پرونده تشکیل شده در سال گذشته در دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در کرمان، تقریبا سرجمع پرونده های مطرح شده 19 هزار مورد است که محل تامل است و نگران هستیم این عدد در سال جاری افزایش داشته باشد.
موحد با اشاره به اینکه تامین اجتماعی، اداره کار، آموزش و پرورش و شهرداری اداراتی هستند که بیشترین شکایات علیه آنها مطرح شده، گفت: استان باید در مقابل این موضوع واکنش نشان بدهد و راهکار این است که هیئت های مشترک تشکیل و آسیب شناسی شود که چرا این اتفاق افتاده و پیشگیری کنیم.
رییس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: روزانه حدود یک هزار و 500 نفر مراجعه می کنند که از دستگاه های اجرایی گلایه دارند و کرمان از استان های درجه دو در تعداد شکایات علیه ادارات به استان درجه یک تبدیل شده که مسئله منفی است.
وی در ادامه افزود: مردم مکررا از عدم اجرای احکام قطعی دادگاه ها و دیوان عدالت اداری گلایه دارند و ما تاکید داریم هر زمان حکم قطعی شد، اجرا شود.
موحد اظهار کرد: هر نهاد و سازمانی وظایفی دارد که می تواند تصمم بگیرد و این تصمیم لازم الاعتبار برای دیگر سازمان هاست و نمی توانند تشکیک کند و باید اجرا کنند و باید همه به تصمیمات نهادهای صلاحیت دار احترام بگذارند.
رییس کل دادگستری استان کرمان در ادامه اظهار کرد: یکی از مسائلی که در استان کرمان باید در دستور کار قرار بگیرد، تعیین تکلیف اراضیِ در تصرف افراد است که در عناوین مختلف به این وضعیت درآمده و باید در سال جاری سازمان ها و نهادها تکلیف مردم را روشن کنند.
وی افزود: هزاران هکتار اراضی دولتی در تصرف مردم قرار گرفته و بلاتکلیف مانده اند و باید با تبادل نظر در این مسئله به نتیجه قطعی رسیده و تعیین تکلیف شود.
موحد با تاکید بر اعمال نظارت نهادها بر وظایف خود عنوان کرد: به عنوان مثال نظارت و صدور مجوز بر فعالیت موسسات مالی و اعتباری به عهده بانک مرکزی است و سال ها این مدیریت و نظارت به درستی اعمال نشد و یک دفعه جامعه با ورشکستگی و مشکلات موسسات مواجه و هزاران پروند در دستگاه قضائی تشکیل شد و در مسکن مهر نیز همین مشکل وجود دارد و همچنین سایر حوزه ها.
وی تصریح کرد: در حوزه مقابله با فساد و پیشگیری از جرم و دعاوی همه ما مسوول هستیم و باید همفکری و رایزنی کرده و به راهکارهای موثر در این زمینه برسیم.